اختراع سوريا الجديدة
استخدم الدكتور نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري خلال تصريحاته الأخيرة على وسائل الاعلام مصطلح فريد ومهم جدا وهو "اعادة اختراع سوريا"، واهنئ الدكتور الشعار الاستخدام الدقيق لحال سوريا الاقتصادي الهش والذي سألخصه بذكر بعض النقاط علما أنه لايمكن من خلال منشوري هذا الاحاطة بشكل كامل بالواقع الاقتصادي والاجتماعي السوري الحالي:
واقع اقتصادي متهالك
- بلغت خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الثورة أكثر من 800 مليار دولار حسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
- بحسب وكالة الأنباء رويترز أظهرت بيانات رسمية سورية استشهد بها البنك الدولي انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 84% بين عامي 2011 و 2023.
قدر البنك الدولي عام 2022 أن الاقتصاد السوري يعادل 23.63 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا حجم اقتصاد ألبانيا التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة فقط، في حين أشار البنك أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في تقرير له عام 2018.
- على الصعيد الزراعي أدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين، وإتلاف أنظمة الري، وعرقلة الحصول على البذور والأسمدة، كما انخفض الإنتاج الزراعي إلى مستويات قياسية في عامي 2021 و2022، حيث انخفض إنتاج القمح وحده إلى ربع ما كان عليه قبل الثورة والذي بلغ حوالي أربعة ملايين طن سنويًا.
واقع اجتماعي متهالك
- يبلغ عدد السوريين اللاجئين خارج سوريا أكثر من 5 مليون سوري، 1% منهم فقط كانوا يودون العودة إلى سوريا حسب استطلاعات الرأي أجرتها مفوضية الأمم المتحدة وذلك قبل سقوط النظام، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 50% حسب تقديرات أولية، وتبلغ التكاليف الأولية لعودة كل عائلة من 10 إلى 20 ألف دولار، ومع افتراض وجود أكثر 1.2 مليون عائلة بمتوسط 5 أشخاص لكل عائلة تصبح التكلفة التقديرية لعودتهم بين 12 إلى 24 مليار دولار، هذه التكاليف ستوزع على نفقات الدخل وإعادة تأهيل المنازل وإعادة تشغيل المشاريع الزراعية.
- ولكن من ناحية أخرى يتمتع بعض السوريون المقيمون في الخارج بخبرات ومؤهلات علمية عالية حصلوا عليها خلال سنين لجوئهم، ومنهم من كون شبكة علاقات دولية سواء تجارية أو صناعية أو حتى سياسية، هؤلاء بالتأكيد سيساهمون بشكل فاعل لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود في سوريا المستقبل ولكن لا يزال يواجهون عوائق في البنية التحتية والاقتصادية المتدهورة لعودتهم لمساعدة وطنهم.
مستقبل اقتصادي غامض
- استمرار الاقتصاد السوري بمعدلات النمو الحالية (1.3% سنوياً بين 2018 و2024)، يعني أنه لن يستعيد مستوى الناتج المحلي كما كان عام 2011 سوى في عام 2080، أي بعد 55 عاماً.
- يتطلب تحقيق التعافي في غضون 15 عاماً نمواً سنوياً بنسبة 5%، بينما يرتفع معدل النمو السنوي إلى 13.9% المطلوب للحاق بما كان يقدر للاقتصاد السوري أن يحققه بحلول عام 2034 لو لم يحدث شيء في سوريا عام 2011.
-
أعلنت الحكومة السويسرية إن حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) من الأصول السورية المجمدة موجودة حاليًا في البلاد. وقدرت نشرة "تقرير سوريا" في أبريل أن 163.2 مليون جنيه إسترليني (205.76 مليون دولار) من الأصول المجمدة موجودة في المملكة المتحدة. (المصدر: رويترز)
ختاما لم يستخدم الدكتور الشعار هذا المصطلح عبثا أو من باب الفصاحة، بل جاء من واقع الحال للأسف، لذلك نحن كسوريين أمام فرصة حقيقية لبناء اقتصاد سوري مستدام وعصري عن طريق بناء الأسس السليمة من الصفر ولا يكفي لبناء سوريا أن نكون سوريين فقط حسب وصف السيد الوزير بل يجب أن نكون مبتكرين ومؤمنين بقدرتنا على تحقيق ماهو الصعب من وجهة نظر الكثيرين.
#اعادة_اختراع_سوريا #سوريا_الجديدة
ملهم الجزماتي
10/04/2025
